نامه بازنشستگان کشوری و لشگری به رئیس قوه قضاییه/ نه مستمری‌ها همپای تورم زیاد شد و نه همترازی اجرایی شد!
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۹۹۷۰۵
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان کشوری و لشگری در نامه‌‌ی خود به رئیس قوه قضاییه آوردند: احتراما به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه حضرتعالی در اندک مدت تصدی ریاست قوه قضاییه، منشاء اثرات و خدمات شایان توجهی برای مبارزه با قانون گریزی و اعاده حق عامه گردیده‌اید و طی همین مدت کوتاه نیز با رسیدگی جانانه به تظلمات و اثر بخشی آرای صادره توسط قوه محترم قضائیه، اعتماد عامه مردم را جلب و سرمایه اجتماعی را فزونی بخشیده‌اید، کارمندان بازنشسته دولت جمهوری اسلامی ایران (پیشکسوتان کشوری و لشکری) شکوائیه خود را از دولت‌های نهم الی دوازدهم و دیوان عدالت اداری بشرح زیر تقدیم می‌داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنها در ادامه به موارد نقض قوانین توسط دولت اشاره کردند: «عدم اجرا و اجرای ناقص مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ گردید، موجب تضییع حقوق کارکنان و بازنشستگان شده است. عناوین نقض قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر می‌باشد:
۱ - اجرای ناقص تبصره ماده ۶۴ در مورد بازنشسنگان و همچنین عدم رعایت حکم قسمت موخر (و در سالهای بعد... ) ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال ۱۳۹۲ که باید افزایش سنواتی کارکنان و بازنشستگان حداقل به میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و به دلیل اجرای ناقص آن توسط دولت‌های نهم و دهم قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۷.۷ درصد کاهش یافت.
۲ - عدم اجرای قسمت موخر ماده ۶۴ که عنوان نموده است حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد که مستفاد از آن همترازی کامل حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته طبق مفاد ماده ۶۴ و متاثر از مواد ۶۵ ، ۶۶ و ۶۸ این قانون می‌باشد.
بنابراین افرایش حقوق کارمندان شاغل دولت در میان سالهای ۹۱ تاکنون، در ماده ۶۸ از بدو اجرای قانون در مورد ایثارگران) بدون تسری به بازنشستگان، برخلاف حکم ماده مذبور و همچنین مغایرت کامل، به علت عدم پیش‌بینی اعتبارات در دوران آزمایشی قانون برخلاف حکم صریح ماده ۱۲۶ ق م خ کشوری می‌باشد.
در این مدت شکوائیه‌هایی توسط ذی نفعان جهت استیفای حقوق خود، به قوه قضائیه و زیرمجموعه قانونی آن برای رسیدگی به شکوائیه‌ها و تظلمات اداری یعنی دیوان محترم عدالت اداری تنظیم و تقدیم شده است. متاسفانه از سال ۹۴ تاکنون برخلاف روح و صراحت قوانین مصوب با رد دادخواست شکات در شعبات یا هیات عمومی دیوان مواجه و از احقاق حقوق قریب به ۲.۵ میلیون بازنشسته دولت اعم از لشکری و کشوری احتراز شده است.»
آنها در ادامه انتقادات خود از دیوان عدالت اداری را مطرح کردند: آرای ۱۲۱۷ الی ۱۲۱۹ همگی (به تاریخ ۹۴/۱۰/۲۹) و رای ۱۲۲۰ (به تاریخ ۹۴/۱۱/۲۷) هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موجب ابطال آرای متعدد همان دیوان و شعب تجدیدنظر (بین سالهای ۸۹ تا ۹۳)، برخلاف حکم صریح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ و با استناد غیرموجه به قانون منسوخ ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب سال ۸۳، به علت مغایرت آن با حکم ماده ۱۲۷ ق م خ کشوری مصوب مهر ۸۶، صادر شده است.»
آنها در پایان خواستار رسیدگی به مطالبات خود و تشکیل کمیته ویژه‌ی امور بازنشستگان در قوه قضاییه شدند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بازنشستگان کشوری همسان سازی حقوق بازنشستگان افزایش مستمری بازنشستگان در سال 99 قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری اجرای ناقص برخلاف حکم قوه قضاییه ماده ۶۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۹۹۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسب‌ها سربازی اجباری
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند